إن لم يتمكن من إلزامه بالقبض وإن اشتركا في عدم الضمان ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه : إن في انسحاب هذا الحكم فيمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما ترددا ومثله لو تسلط الظالم بنفسه ، وأخذ قدر نصيب الشريك { 1 } لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات مع أن الضرر هنا قائم أيضا ، والمتجه عدم الانسحاب ، انتهى ، وحكي نحوه عنه في حاشية الإرشاد من دون فتوى . أقول أما الفرع الثاني فلا وجه لا لحاقه بما نحن فيه ، إذ دليل الضرر بنفسه لا يقتضي بتأثير نية الظالم في التعيين ، فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له ، { 2 } كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنية أنه مال الغريم